الخوئي : بين أهل الخبرة وهم العلماء التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولا اعتبار بغير هذا الشياع أصلا كما تقدم . سؤال 11 : في حالة تعارض البينات في تحديد الأعلم ، هل للعدد أي دور في الترجيح ؟ الخوئي : ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام . سؤال 12 : إذا قامت البينة على أعلمية زيد ، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو ، فأي الشخصين يجب تقليده ؟ الخوئي : إن كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما ، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين ، مثال ذلك إذا أفتى أحدهما بالوجوب ، والآخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الأخذ بالوجوب ، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما ، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما ، والله العالم . التبريزي : يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الأخرى ومع التساوي يتخير في العمل بأي منهما . سؤال 13 : هل يجوز الدخول في الأماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي ؟ الخوئي : لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين ، نعم التقاص جائز في موارده ، كامتناع المدين عن أداء دينه ، ولا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي ، إلا أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة ، ورد المظالم ، فلا يجوز التقاص من دون إذن الحاكم